قرارات سحب الجنسية من المعارضين العرب يلقي في دول الخليج خصوصاً الكويت والإمارات نقاش حاد دائماً علي المستوي العام وجولات قضائية بالمحاكم لتلك الدول .
اليوم نظر القضاء الكويتي قضية سحب الجنسية من المواطن الكويتي أحمد الجبر رئيس تحرير جريدة عالم اليوم وأيدت المحكمة إلغاء قرار سحب الجنسية منه في تأييد للحكم الأول .
وبذلك الحكم الصادر اليوم تكون المحكمة الكويتية ألغت قرار مجلس الوزراء الصادر في العام ٢٠١٤ والقاضي سحب الجنسية منه بدعاوي أنه متجنس وعلي إثر القرار الحكومي تم سحب الجنسية منه وتم إغلاق جريدته التي يديرها .
وكانت الحكومة الكويتية كانت رفضت الإعتراف بالحكم الأول الصادر من المحكمة الكويتية بحجة أن الأمر ليس من إختصاص المحكمة .
تصنف قضية جبر علي أنها من نوع تصفية الحسابات بين السلطة والمعارضين عبر التهديد بورقة الجنسية وسحبها وهو الأمر الذي أصبح شائعاً لدي العديد من النظم العربية وقرار المحكمة اليوم سبب إرتياح كبير لدي المعارضين في الكويت واعتبروه إنتصاف للمواطنة .
كذلك تشهد الكويت العديد من المشكلات المجتمعية علي صعيد المواطنة والجنسية ربما دفعت بالكتاب لكتابة عشرات المقالات وكذلك الروايات التي تناولت هذه القضايا .
وفي ذات السياق ونظراً للمشكلات السياسية المتراكمة بالدول العربية وحالة الإحتقان بين المعارضة وبين السلطة والتي لا قوانين لإدارتها تصدر العديد من القرارات التي تستهدف الجنسية علي سبيل المثال في مصر ساومت السلطة المصرية عدد من الصحفيين المحبوسين بين جنسيتهم المصرية وبين الخروج من السجن مما دفع بعضهم تحت قسوة السجن للتنازل عن جنسيته المصرية كذلك في الإمارات التي تقمع أي عمل معارض قامت الدولة هناك علي أكثر من مرة بسحب الجنسية من العديد من المعارضين .
وبحسب العديد من المتابعين فإن إشكالية الجنسية في تعامل السلطة مع المعارضين نابعة من غياب الأفق السياسي والتداول للسلطة بشكل سلس .
