بعد إجراء تعديل وزير شمل ١٠ وزراء بمصر وبعد إقرار التعديل من البرلمان يؤدي الوزارء المعينيين اليمين الدستورية اليوم أمام عبد الفتاح السيسي ليتسلموا مهام منصبهم .
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أجري تعديلاً وزارياً بعد أكثر من شهر من المباحثات والإعتذارات من شخصيات مصرية عديدة نظراً للظروف الإقتصادية والمعيشية والسياسية المتدهورة والتي تزداد سوء بعد الإنقلاب العسكري الذي تم بالبلاد وأدي بصعود الجنرال عبد الفتاح السيسي إلي سدة الحكم بمصر .
وبعد إرسال التعديل للبرلمان الذي أقره وتم تمريره وجهت إنتقادات للبرلمان المصري وأتهمه البعض بإنه برلمان السلطة في إشارة لتشكيل البرلمان بمعرقة أجنحة النظام كي يمرر قرارات المؤسسات الجديدة التي كانت بحاجة إليه كديكور بعد الإنقلاب العسكري .
ووجهت إنتقادات لحكومة شريف إسماعيل وصلت حد وصفها أسوأ حكومة بتاريخ مصر نظراً للأداء السيئ والتي دخلت مصر في عهدها في إنهيار إقتصادي حقيقي وتردي الأحول المعيشية للمصريين خصوصاً بعد قرارات نوفمبر الماضية بتعويم الجنيه المصري وإنهياره بشكل كبير أمام العملات الأجنبية وضياع مدخرات المصريين .
وشمل التعديل الوزاري وزارت غير جوهرية في تركيبة الحكومة التي كان متوقعاً أن تشمل التغييرات المجموعة الإقتصادية كلها لكن جاءت محدودة في وزير التموين ووزاء التعليم والزراعة .
فيما عبر قطاع عريض من المواطنين المصريين من إستيائهم من التعديلات الوزارية التي تمت وطالب العديد منهم برحيل شريف إسماعيل نفسه فيما ذهب البعض لأبعد من ذلك مؤكدين أن مشكلة مصر ليست في شريف إسماعيل ولكن في السيسي ونظامه وأن حلول مصر سياسية بالدرجة الأولي موضحين أن إفتقاد النظام الحالي للشرعية وإعتماده علي التغيير العنيف عبر القوة العسكرية أدخل الدولة في دوامة من الفشل وتردي الأحوال مؤكدين أن الواقع يقول بإستمرار هذه الدوامة من الفشل حتي رحيل النظام نفسه .
