بعد 6 أعوام من الحادثة، أسقطت محكمة في إسطنبول قضية سفينة مافي مرمرة المرفوعة ضد ضباط إسرائيليين حُكموا غيابياً خلال الفترة الماضية في قضية السفينة التي إستهدفوها عند محاولها كسر الحصار المفروض على قطاع غزة في العام 2010.
وبحسب وسائل الإعلام الرسمي، قالت محامية عائلات الضحايا أن مذكرة التوقيف بحق 4 ضباط إسرائيليين متهمين بإعتراض السفينة التركية سحبت من المحكمة من جلسة إستماع مغلقة، وأكدت هيئة الإغاثة الإسلامية أيضاً وهي التي نظمت الرحلة المستهدفة إلى غزة بأن الدعوى أسقطت من المحكمة.
إسقاط الدعوى القضائية يأتي بعد طلب رسمي تقدم به المدعي العام بإسقاطها نتيجة لما نص عليه إتفاق تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية الذي أبرم في يونيو الماضي والذي يقضي بإعفاء مواطني الدولة الإسرائيلية من الملاحقة القضائية في القضايا المرفوعة ضدهم خصوصاً المتعلقة بحادثة سفينة مافي مرمرة التي إعترضها الجيش الإسرائيلي لمنع دخولها إلى قطاع غزة في فلسطين المحتلة، بعد أن أطلقت تحذيرات رسمية بإستخدام القوة لإعتراض السفينة.
وقتل 9 مدنيين أتراك كانوا على متن السفينة، فيما أصيب العشرات بعد إستخدام الجيش الإسرائيلي للقوة وإقتحام السفينة وإعتقال كافة الركاب بتهمة محاولة الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية من دون الحصول على أذن رسمي مسبق، وأسفرت تحقيقات دولية عن مجلس حقوق الإنسان على إدانة إسرائيل التي إعترفت لاحقاً بإرتكاب أخطاء كبيرة على عدة مستويات أهمها البحرية الإسرائيلية التي نفذت عملية بحق ركاب السفينة.
من جانبه، نص الإتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل وعلى السماح لتركيا بإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للمساعدة في الدفع بعجلة الإقتصاد الذي يمر في مرحلة أفضل بفضل المساعدات الخارجية، حيث من المتوقع أن بتدأ تركيا بإرسال مساعدات لتطوير البنى التحتية في الفترة المقبلة.
